رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

حسین مدرس خیابانی در مردادماه 1399 از طرف دولت دوازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت معرفی شد و نتوانست از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و با 140 رأی مخالف از وزارت بازماند و 21شهریورماه جاری با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران به سمت استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب گردید. بلافاصله بعد از اعلام استانداری عده‌ای از نمایندگان و فعالان سیاسی و اصحاب رسانه با انتشار فیش حقوقی ماهیانه حسین مدرس خیابانی به این رویه انتقاد کردند و واکنش‌های متفاوتی نشان داده و اعتراض نمودند که چگونه در استانی با مردم رنج دیده و مستضعف فردی که حقوق نجومی دریافت می‌نموده مسئولیت اداره استان را به عهده گرفته است.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در توئیتی نوشت: «‌عصر یکشنبه با رای اکثریت اعضا بعنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از ‎حقوق‌های نجومی انتخاب شدم. آقایان رضوانی و حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی نواب اول و دوم و آقای ارکانی نیز دبیر این هیئت شدند. ان‌شاءالله با بهره‌مندی از گزارش‌های مردمی گزارش جامع و دقیقی در مهلت قانونی تقدیم خواهد شد. طبق قانون، کار رسمی هیات با ابلاغ احکام اعضا توسط رییس محترم ‌مجلس آغاز می‌شود؛ اما مطمئنم رییس‌جمهور محترم، موضوع ‎حقوق نجومی استاندار ویژه منتخب سیستان و بلوچستان را شخصا بررسی کرده، به وعده پاسخگویی عمل خواهند کرد.»

در همین حال حمید رسایی نماینده اسبق مجلس نیز به این انتصاب از سوی رئیسی واکنش تندی نشان داد و در توئیتی نوشت: «وقتی یکی از مدیران دولت قبل درحالی که قبلاً فیش حقوق نجومی او روی سایت‌های خبری منتشر شده، در هیأت دولت آقای رئیسی به عنوان استاندار یکی از محروم‌ترین استان‌ها انتخاب می‌شود، یعنی سامانه معرفی و انتخاب مدیران دولت مردمی، دچار اخلال است و باید در آن بازنگری شود.»

معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار الف درخصوص انتشار فیش حقوقی تیرماه مدرس خیابانی و دریافت 117میلیون حقوق اظهار داشت: «در مورد اینکه آقای مدرس خیابانی نجومی‌بگیر است و چرا وی به عنوان استاندار استان محروم سیستان و بلوچستان منصوب شده آقای وحیدی وزیر کشور باید پاسخگو باشد چرا که ایشان گزینه مجمع نمایندگان استان نبود و گزینه خود وزارت کشور بود. وی افزود: چند روز قبل از انتصاب مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان وی جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان داشت و در آن جلسه درخصوص فیش حقوقی منتشر شده سؤالاتی مطرح شد که وی در جواب گفت آنچه در فیش حقوقی تیرماه اینجانب آمده مربوط به حقوق چند ماه گذشته من بوده است.

نماینده استان سیستان و بلوچستان گفت:‌ اگر حقوق 117میلیون تومانی تیرماه مدرس خیابانی صحت داشته باشد وزیر کشور باید به ملت و استان سیستان و بلوچستان پاسخگو باشد. اجماع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان این بود که یک گزینه بومی برای این استان انتخاب شود اما مسئولان کشور استدلال می‌کردند باتوجه به ضرورت توسعه استان و برخی مسائل دیگر گزینه خود را به عنوان استاندار معرفی کردند. به گزارش الف براساس فیش حقوقی مدرس خیابانی در تیر ماه امسال، وی 117میلیون تومان از شرکت سرمایه‌گذاری امید حقوق دریافت کرده است و بر اساس ساختار فیش منتشره این حقوق مربوط به همان ماه است نه ماه‌های قبل آن. چون در فیش حقوقی تیرماه آیتم مربوط به معوقات و یا حقوق ماه‌های قبل وجود ندارد. در فیش حقوقی تیرماه 1400 مدرس خیابانی به عنوان مدیرعا