یزدفردا

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ محمد مهدی نیکونژاد در نشست این کمیسیون یکی از عمده‌ترین وظایف‌ شورا در رابطه با مدیریت شهری را بعد از انتخاب شهردار و تصویب بودجه سالانه، نظارت بر عملکرد شهرداری و پیگیری مصوبات شورا ذکر کرد و گفت: در این دوره سعی شد که حلقه مفقوده شفافیت در مصوبات، قراردادها و پیمان‌ها و نیز عملکرد شهرداری به‌خصوص در بحث بودجه و مالی که همواره مورد انتظار مردم بود ، مورد اهتمام قرار گیرد که پیش‌نیاز آن یکسری اقدامات زیربنایی از جمله تهیه بانک جامعی از اطلاعات اموال و املاک شهرداری بود.

وی افزود: در همین راستا با پیگیری و سماجت‌ در بازه زمانی قریب به سه سال، برای اولین بار در عمر شوراهای شهر یزد نهایتاً در سال 1404 بانک اطلاعاتی جامع اموال شهرداری با افزون بر 40 هزار قلم کالا که هر کدام شامل تنوع بالایی از زیر شاخه های خود بود و همچنین بانک جامع اطلاعات املاک شهرداری که گاهاً نبود آن موجب سوءاستفاده‌هایی از سوی زمین‌خواران شده بود، تهیه و سامانه‌های مربوطه تکمیل و ثبت و ضبط شد.

نیکونزاد دومین گام در این راستا را اخذ سند مالکیت املاک شهرداری خواند و افزود: خوشبختانه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در این دوره شاهد رشد 500 درصدی ثبت املاک شهرداری نسبت به ادوار گذشته شورای شهر بودیم به طوری که املاک دارای سند مالکیت شهرداری از 174 مورد به بیش از 870 سند ثبتی افزایش یافت.

وی از دیگر اقدامات کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم در راستای شفافیت امور را بروزرسانی منظم و پیاپی سامانه شفافیت شهرداری بیان کرد و گفت: امروز بسیاری از اسناد ، پیمانها . قراردادها وسایر اطلاعات شهرداری حتی دامبلدور روزانه و در کمتر از 24 ساعت بارگذاری و در دسترس قرار می‌گیرد.

این عضو شورای شهر با تاکید بر این که مجموعه 11عضو شورای شهر و به‌ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی همواره به عنوان شورای شهر فعالیت می‌کردند نه به عنوان شورای شهرداری ، گفت: به عنوان نمونه به دنبال مشکلات پیش روی مردم فی‌مابین اداره ثبت اسناد و املاک استان و شهرداری در مورد ساخت‌وسازهای شهروندان که مردم را در یک مثلث نامتجانسی گرفتار کرده بود، تفاهم‌نامه‌ای دو جانبه ای با محوریت کمیسیون نظارت و حقوقی شورا مبنی ‌بر صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و یا املاک فاقد سند منعقد شد.

وی از اجرای این تفاهم نامه به صورت پایلوت در یزد و در ادامه در کل کشور به ‌صورت معمول و در قالب یک فرایند غیرحضوری خبر داد و افزود: در قالب تفاهم نامه ۴جانبه دیگری دیگری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری نیز مقرر شد که موضوع دو نقشه‌ای بودن ساخت‌وسازها برای دریافت پروانه ساختمانی حذف شود و بدین ترتیب تنها یک نقشه برای دریافت پروانه ساختمان کفایت می‌کند.

نیکونژاد به جلسات مکرر کمیسیون و اعضای شورای شهر با مدیران کل و رؤسای ادارات و سازمان‌های شهر حتی ادارات استان جهت رسیدگی به مطالبات و پیگیری درخواست‌های مردمی و اخذ پاسخ مناسب از مدعوین در راستای مأموریت شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: در این مدت تلاش شد شورای شهر باشیم تا این که صرفا به عنوان شورای شهرداری فعالیت کنیم.

وی یکی‌از تصمیمات حاصل از این نشست‌ها که با پیگیری کمیسیون نظارت و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بود که بین شهرداری و تعدادی از ادارات مستقر در حاشیه ضلع شرقی بلوار دانشجو محقق شد را اختصاص فضای سبز این ادارات به فضای سبز عمومی برای استفاده شهروندان ذکر کرد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که عملاً نگهداری از این فضاهای سبز که برای ادارات مذکور به دلیل مشکلات ناشی از کم‌آبی استان دشوار بود و از طرفی در شهر یزد از فقر فضای سبز به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی روبرو هستیم در قالب یک تفاهم بلند مدت به شهرداری واگذار شد و علاوه بر آن کفسازی ، بدنه سازی ، روشنایی و نظافت فضای سبز توسط شهرداری انجام می شود.