یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
رییس کل دادگستری یزد:
ارتقای بهرهوری میتواند به بهبود حقوق و مزایای کارکنان پزشکی قانونی کمک کند
یزدفردا؛ رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر نقش تخصص، تعهد و سرعت عمل پزشکی قانونی در تحقق عدالت، گفت: برای بهبود حقوق و ارتقای مزایا و رفاهیات کارکنان خدوم مجموعه های وابسته به قوه قضاییه افزایش بهرهوری و ساماندهی هزینههای جاری ضروری است.
به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ حجتالاسلام حسین طهماسبی در بازدید از اداره کل پزشکی قانونی استان یزد و در آیین تجلیل از پزشکان و کارکنان این مجموعه به مناسبت روز پزشک، با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در فرایند دادرسی، اظهار کرد: نقش پزشکی قانونی در تحقق عدالت بسیار مهم است و هر اندازه تعهد، تخصص و سرعت عمل در این مجموعه بیشتر باشد، احساس عدالت در جامعه نیز تقویت خواهد شد.
وی با بیان اینکه فعالیت در پزشکی قانونی ماهیتی تخصصی دارد، افزود: موضوع حقوق و مزایای کارکنان این مجموعه، متناسب با تخصص، مسئولیت و شرایط کاری آنان، باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت اصلاح برخی رویکردهای مدیریتی، خاطرنشان کرد: افزایش نیروی انسانی همواره نباید نخستین راهکار برای حل مشکلات سازمانی باشد، بلکه باید با ارتقای بهرهوری، ساماندهی فرایندها و مدیریت صحیح منابع، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود فراهم شود تا بتوان از محل صرفه جویی قسمتی از زحمات کارکنان را جبران کرد.
حجت الاسلام طهماسبی ادامه داد: هر سازمان برای فراهم کردن بستر مناسب ارائه خدمات، علاوه بر حقوق کارکنان، متحمل هزینههای جانبی قابل توجهی میشود؛ بنابراین هر اندازه امور جاری و خدماتی به شکل مطلوبتری سامان یابد و نیاز به هزینههای جانبی کاهش پیدا کند، امکان اختصاص منابع بیشتر به حقوق و مزایای کارکنان فراهم خواهد شد.
وی همچنین استفاده مشترک از برخی زیرساختها و امکانات پشتیبانی میان دستگاههای اجرایی را از راهکارهای کاهش هزینههای ساخت، نگهداری و بهرهبرداری دانست و گفت: در مواردی میتوان با ایجاد سازوکارهای مشترک میان دستگاهها، از تحمیل هزینههای موازی جلوگیری و منابع را به سمت بهبود کیفیت خدمات و وضعیت کارکنان هدایت کرد.
در ابتدای این بازدید نیز فریبرز آیتی، مدیرکل پزشکی قانونی استان با ارائه گزارشی از وضعیت این مجموعه، کمبود نیروی انسانی و محدودیتهای بودجهای را از مهمترین چالشهای پزشکی قانونی عنوان کرد.
وی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات نیروی انسانی در پزشکی قانونی اظهار کرد: بخشی از نیروهای این مجموعه طی سالهای گذشته به صورت شرکتی و قراردادی فعالیت داشتهاند و در برخی حوزهها برای جبران کمبود نیروی انسانی به کار گرفته شدهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با تأکید بر تأثیر حضور و حمایت مسئولان قضایی بر انگیزه کارکنان، گفت: در حال حاضر فشار کاری قابل توجهی بر نیروهای پزشکی قانونی استان وارد است و وضعیت پرداختیها، متناسب با تخصص و مسئولیتهای کارکنان نبوده و نیازمند توجه بیشتر است.
آیتی افزود: در حال حاضر ۲۴ پزشک در مجموعه پزشکی قانونی استان فعالیت دارند و با توجه به تخصصی بودن خدمات، محدودیت نیروی انسانی و شرایط کاری، تقویت منابع انسانی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از مطالبات مهم این مجموعه است.