كارگران استان يزد:خواستارامنيت شغلي و حذف قراردادهاي موقت هستيم
برخي كارگران در استان يزد گفتند: اخراج كارگران و نداشتن امنيت شغلي در سال‌هاي اخير، مشكلات زيادي را ما ايجاد كرده است كه قرارداهاي موقت كار منشا آن است.
به گفته آنان، خصوصي‌سازي ، بازسازي و نوسازي صنايع، كاهش فروش محصولات توليدي، افزايش قيمت مواد اوليه، قاچاق كالا و واردات بي‌رويه‌ازجمله ديگر عواملي است كه واحدهاي توليدي را تحت ثاثير قرار داده و كارفرمايان نيز براي جبران كمبودها ، سياست تعديل نيرو يا كاهش آن را دنبال مي‌كنند.
استان يزد،يكي از مناطق صنعتي كشوراست كه‌بنابه شواهد و تاييد مسوولان، طي سال‌هاي اخير با مشكلات كارگري دست به گريبان بوده و طي ماههاي گذشته بر شدت آن افزوده شده است.
كارگران، بارها در اعتراض به آنچه تعديل نيرو، نداشتن امنيت شغلي و بويژه عدم پرداخت حقوق معوقه خود ناميدند، تجمع كردند.
شركت چيني مهدي از جمله واحدهاي بحراني استان يزد است كه كارگران آن طي دو سال گذشته، چندين نوبت، اقدام به تجمع يا مسدود كردن خيابان‌ها نمودند.
كارگران معدن كوشك،شركت گلناز، كارخانه‌درخشان، ذوب روي،بعضي شهرداري‌ها، كارخانه جنوب روشن و گرانيت آريا طي سال‌هاي اخير، دست به تجمعات اعتراض آميز زدند.
بر اساس اعلام خانه كارگر استان يزد، در اين استان يك ميليون نفري125 هزار كارگر بيمه شده وجود دارد كه حدود ۷۰درصد آنها قرارداد موقت هستند و با احتساب خانواده‌هاي آنان حدود ۶۶۰هزار نفر، يعني دو سوم جمعيت اين استان، تحت تاثير مستقيم و غير مستقيم جريانات كارگري هستند.
همچنين بر اساس آمار اعلام شده از سوي سازمان صنايع و معادن استان يزد در دو هزار و ۵۶۶واحد صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ ۶۴هزار و ۲۳۰كارگر مشغول فعاليت هستند كه سال گذشته اين واحدها ۲۰۵ميليون دلار صادرات به ساير كشورهاي دنيا داشتند.
استان يزد ضمن داشتن معادن بزرگ، توليدكننده اصلي پارچه، گرانيت، لوله پلي استر، فرش ماشيني، پتو، انواع تاير و تيوپ، كاشي كف، پودر لباسشويي، چيني آلات بهداشتي و كابل است.
همچنين اين استان داراي معادن عظيم سنگ آهن، سرب و روي، سنگ‌هاي تزييني و نما، باريت، كانسنگ مس، فسفات فلدسپات، آرژيل، مصالح ساختماني و ذغال سنگ است كه در مجموع با چهار ميليارد تن ذخاير زمين شناسي يكي از مهم‌ترين وغني‌ترين مناطق معدني كشور است و بيش از هفت هزار نفر در اين معادن مشغول به كار هستند.
مراسم گراميداشت هفته كارگر در استان يزد در حالي برگزار شد كه كارگران خواستار حل مشكلات خود از سوي مسوولان شدند.
آنها بر اين اعتقادند كه نبود امنيت شغلي و قراردادهاي موقت، مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زيادي را براي آنها و خانواده‌هاي آنان ايجاد كرده است.
كارگران در مراسم گراميداشت هفته كارگر در يزد، خواستار حذف قراردادهاي موقت كه آن را نوعي برده‌داري نوين خواندند، شدند.
نماينده كارگران كشور در سازمان بين‌المللي كار گفت: وضعيت كارگران در در زمان حاضر، در بدترين شرايط خود قرار دارد و قراردادهاي موقت ۱۲سال است كه ايجاد شده و باعث نگراني كارگران شده است.
جبار علي سليميان افزود:قوانيني تصويب شد كه‌برخي امتيازات جامعه كارگري را از بين برد كه از آن جمله مي‌توان به تصويب حذف كارگاههاي پنج نفره و كارگاههاي قاليبافي از شمول قانون كار و قراردادهاي موقت اشاره كرد.
رييس شوراهاي اسلامي كار استان يزد ادامه داد: از مسوولان كشور انتظار داريم كه به مشكلات كارگران توجه ويژه‌اي داشته باشند.
نماينده كارگران كشور در سازمان بين‌المللي كار افزود: شركت‌هاي سعادت نساجان،تابان، درخشان، شادريز، سيلك باف و يزد باف با مشكلات كارگري روبرو هستند.
دبيراجرايي خانه كارگر استان يزد نيز گفت: كم بودن دستمزدها،نبود ضمانت شغلي، قراردادهاي موقت و وجود شركت‌هاي خدماتي و پيمانكاري كه هر روزه بر تعداد آنها افزوده مي‌شود باعث نگراني و نارضايتي كارگران شده است.
علي محمد دهقاني افزود: وضعيت نابسامان اقتصادي و واردات بي‌رويه كالا از مشكلات اصلي كارخانه هاست و اين عوامل باعث شده تا فروش و توليد كارخانه‌ها در اين استان به خصوص واحدهاي نساجي كاهش يابد و مشكلاتي را براي واحدهاي صنعتي ايجاد كند.
وي گفت: كارفرمايان و مديران كارخانه هابراي جبران برخي ضررها، حقوق‌ها را كاهش مي‌دهند و يا كارگران را اخراج مي‌كنند.
دهقاني گفت: دو نرخي شدن حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري سبب شده كارفرمايان با تعدادي از كارگران قرارداي تسويه حساب كنند و كار بيشتري از كارگران رسمي خود بخواهند كه همين امر، موجب خواهد شد در طول سال كارگران قراردادي زيادي از كار اخراج شوند.
مدير كل كار و امور اجتماعي استان يزد نيز كمبود نقدينگي، فرسوده بودن ماشين‌آلات، نبود تفاهم ميان نيروي كار و كارفرما، وجود قوانين دست و پاگير و مقررات حاكم بربازارتوليد و مشكل قاچاق كالا را از مشكلات واحدهاي توليدي و كارگري ذكر كرد.
حسن صفوي گفت ۵۵۰واحد از مجموع واحدهاي توليدي استان يزد دربخش نساجي فعاليت دارند.
به گفته او در سال ۸۰تعداد واحدهاي در آستانه بحران اين استان ۴۰واحد بود كه ۷۰درصد آنان را واحدهاي نساجي تشكيل مي‌دادند كه ۲۰واحد توليدي از بحران خارج شده و به فعاليت مشغول هستند.
وي توجه نداشتن به فن‌آوري جديد، فرسودگي ماشين آلات، متناسب نبودن تركيب نيروي انساني از لحاظ سني،بالا بودن هزينه توليد، وجود كارگران قرار دادي، قاچاق كالا و نداشتن آينده نگري در برخورد با شرايط جديد از سوي مديران را از عوامل اصلي بحران در واحدهاي نساجي استان يزد ذكر كرد.یزد فردا ایرنا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 06,مه,2024