وی افزود: البته الزامی نیست که در هر مناسبتی عفو صورت گیرد اما این موضوع اراده‌ای جدید نبوده و می‌توان از مناسبت‌های مختلف برای آزادی زندانیان استفاده کرد.

اژه‌ای در ادامه در خصوص طرح جرم سیاسی که در مجلس اعلام وصول شده است، گفت: این موضوع باید مسیر خود را طی کند و پس از ارجاع به کمیسیون، قوه قضاییه نظر خود را اعلام می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ممکن است طی مسیر فعل و انفعالات زیادی داشته باشد ولی در هر صورت وقتی که طرح جرم سیاسی به کمیسیون برسد، قوه قضائیه نظر خود را اعلام خواهد کرد.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان و تخلف 16 میلیارد تومانی این دانشگاه، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و حسابی که این مبلغ به آن واریز شده تا روشن شدن موضوع مسدود شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در خصوص حادثه اتوبان تهران ـ قم گفت: این حادثه صحنه‌ای دلخراش بود و لطمه زیادی را به خانواده‌ها وارد کرد.

وی افزود: همه دستگاه‌ها در این زمینه وارد شدند، قوه قضاییه و مجلس پیگیری‌های خود را ادامه داده و وزرای ذیربط نیز دعوت شده‌اند.

اژه‌ای افزود: کمیسیون اصل 90 تحقیقات خود را آغاز کرده و دولت نیز با تشکیل یک کمیسیون ویژه، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده حادثه اتوبان تهران ـ قم دو بعد دارد، گفت: بعد اول رسیدگی به این است که حادثه مذکور چگونه رخ داده و مقصران چه کسانی هستند که باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند، نکته بعد آسیب‌شناسی این حادثه است و دادستانی پیگیرهای خود را در جهت پیشگیری از تکرار حوادث مشابه انجام خواهد داد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بخشی از رسیدگی به این پرونده مربوط به شناسایی اجساد بود چرا که آنها به شدت سوخته بودند و غیر از یک مورد، خوشبختانه همه شناسایی و تحویل خانواده‌ها شد مجروحین این حادثه هم مورد رسیدگی قرار گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه تاکید کرد: تاکنون دو هیئت کارشناسی کار را دنبال کرده‌اند و هر دو هیئت به این نتیجه رسیدند که دو اتوبوس از لحاظ فنی معیوب بودند که در این زمینه باید با وزارت صنایع، سازمان استاندارد و خریداران اتوبوس‌ بحث‌هایی شود.

وی بخش دیگر را مربوط به لاستیک‌های اتوبوس دانست و گفت: ما باید بررسی کنیم که لاستیک‌ها از چه نوعی بوده و چقدر در انبار مانده بود، لاستیک‌ها برای آزمایش رفته ولی هنوز جوابی نیامده است.

محسنی اژه‌ای گفت: در مورد اتوبوس‌ها در خود تعاونی‌ها در حال حاضر تحقیقاتی صورت گرفته، یک کمک راننده مجروح شده که قرار است پس از بهبودی از او هم تحقیقاتی صورت گیرد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نتایج مبنی بر این است که سرعت غیرمجاز بوده اما بر سر میزان آن هنوز اختلاف وجود دارد، خود سازنده اتوبوس احضار شد و از او تحقیقاتی صورت گرفت و در حال حاضر وی با قرار 8 میلیارد تومانی آزاد است.

محسنی اژه‌ای گفت: ما از دو شرکتی که اتوبوس را بیمه کرده بودند خواستیم نه به عنوان متهم بلکه برای پرداخت بخشی از دیه حاضر شوند در نهایت تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.