بشارت نو:محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر و رئیس مجمع نمایندگان استان یزد از جمله معدود مسئولینی است که جهت جلوگیری از واگذاری این معدن به بخش خصوصی و نیز تلاش برای احقاق حقوق مردم استان و شهرستان بافق طی یک سال و نیم گذشته فعالیت چشمگیری داشته است.

وی که با توجه به عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین یکی از نمایندگان ارزشی و اصولگرا از جایگاه خاصی نیز برخوردار بوده از زمان مطرح شدن خصوصی سازی معادن بافق در سال 91 تاکنون برای جلوگیری از این خصوصی سازی اقدامات زیادی انجام داد که از جمله منجر به منتفی شدن این واگذرای در سال 91 و اوایل 92 (در دولت سابق) شد.

جوکار در دولت جدید نیز پس از انتشار خبر واگذاری ناگهانی و در هاله ای از ابهام و سکوت این معادن به بخش خصوصی اقدامات گسترده ای انجام داد.

1-    نامه به معاون رئیس جمهور؛

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 1152 در تاریخ 21 آبان 92 از معاون رئیس جمهور خواست اولا از واگذاری پروانه معادن که متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است جلوگیری شود. ثانیا موضوع میزان کسری صندوق بازنشستگی فولاد و افزایش 65 هزار میلیارد ریالی آن ظرف کمتر از یک سال توسط دستگاه های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد. وی در این نامه همچنین خواستار ماندن معادن سه چاهون و چغارت در مالکیت دولت شد و و اگذاری پروانه بهره برداری از این معادن را با توجه به قانون بودجه سال های 90 الی 92 و نیز مفاد بند 55 قانون بودجه کشور مغایر با قانون دانست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرده است که معادن سنگ آهن سه چاهون و چغارت جزو سه معدن مهم و استراتژیک کشور است.

2-    نامه به وزیر دارایی؛

محمدصالح جوکار در نامه ای خطاب به طیب نیا وزیر اصفهانی امور اقتصادی و دارایی که رئیس هیات واگذاری اصل 44 قانون اساسی نیز می باشد خواستار توقف واگذاری معادن به سه چاهون و چغارت جزو سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شد. در این نامه که به تاریخ 21 شهریور 92 به شماره 802 ارسال شده با تاکید بر اینکه این معدن جزو انفال عمومی بوده و متعلق به دولت است خواستار تجدید ارزیابی سهام شرکت سنگ آهن بدون امتیاز معادن مذکور شد و تاکید کرد این معادن جزو دارایی های سنگ آهن نبوده و قیمت گذاری آن به عنوان دارایی های شرکت سنگ آهن فاقد وجاهت قانونی است.

نکته بسیار مهمی که در این نامه آمده میزان ذخایر احتمالی این معادن است که بیش از 400 میلیون تن عنوان شده و با در نظر گرفتن هر تن سنگ آهن به میزان 100 تا 120 دلار قیمت ارزیابی شده را بسیار ناچیز و معادل ارزش دو و نیم درصد فعلی ذخایر مذکور عنوان کرد.

در این نامه تاکید شده است انتقال پروانه بهره برداری از این معادن به نام ایمیدرو نه تنها مغایر با مفاد بند 2 ماده 18 قانون سیاستهای کلی اصل 44 تشخیص داده نشده بلکه با مفاد صدر اصل 44 قانون اساسی ارزش واقعی معادن مذکور که بسیار بیش از قیمت گذاری انجام شده می باشد در راستای حفظ حقوق بیت المال است.

جوکار خواستار جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در جلوگیری از واگذاری این معادن و اعلام نتایج آن به خود شده است که متاسفانه تاکنون نه تنها پاسخی به این درخواست  نماینده مردم داده نشد بلکه به نظر می رسد با بی توجهی معادن مذکور واگذار شده است.

3-    نامه به معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان خصوصی سازی؛

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد همچنین در نامه ای به پوری حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی کشور خواستار جلوگیری از واگذاری پروانه بهره برداری از معادن سنگ آهن سه چاهون و چغارت شده است در این نامه که به شماره 1422 به تاریخ 30 آذر 92 منتشر شده و رونوشتی از آن به وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال شده با تاکید بر اینکه پروانه این معدن به هیچ عنوان به عنوان اموال و دارایی های سنگ آهن مرکزی نبوده تاکید شده است قیمت‌گذاری پروانه معادن به عنوان اموال و دارایی های شرکت سنگ آهن مرکزی بر خلاف اصول قیمت گذاری و فاقد وجاهت قانونی است.

4-    نماینده مردم یزد با تاکید بر اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران جزء شرکت های مشمول در لیست پیوست قانون بودجه سالیانه بوده واگذاری معادن را به عنوان معادن مهم و استراتژیک غیرقانونی و تضییع حقوق بیت المال خواند.

5-    در این نامه با  اشاره به اینکه ذخایر اکتشافات کنونی که حداقل با اکتشافات حین بهره برداری تا چندین برابر هم افزایش می یابد تاکید شده است با توجه به حساسیت حفظ حقوق بیت المال انتظار می رود با قید فوریت از واگذرای پروانه بهره برداری معادن سه چاهون و چغارت جلوگیری شود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا