بشارت نو:عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این باره گفت: طبق اصل 44 و 45 قانون اساسی معادن از انفال و مالک آن حکومت اسلامی است.

محمد فقیه خراسانی با اظهار تعجب از این واگذاری بیان کرد: خیلی عجیب است که مردم منطقه‌ای همه ضرر و زیان‌ها را متحمل شوند اما همه استفاده‌های جنبی از آنِ مالکینی باشد که در استان دیگری ساکن هستند.

وی ادامه داد: همواره دو درصد از سود فروش شرکت‌ها به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفته و صرف هزینه‌های شهر می‌شده است اما اگر مالکیت به دست بخش خصوصی بیفتد مردم منطقه از مزایای جنبی بی‌بهره می‌مانند.

فقیه خراسانی افزود: به نظر من باید حداقل 30 درصد مالکیت شرکت‌ها در دست دولت باقی بماند تا منافع ساکنین منطقه حفظ شود.

وی با ارائه مثالی گفت: در مسئله آب استان یزد نیز شاهد آن هستیم که چگونه مردم را از شرب آبی محروم می‌کنند که فقط از آنجا گذر می‌‌کند و سرچشمه آن از جای دیگری است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر یزد اظهار امیدواری کرد: دولت جمهوری اسلامی از انتقال مالکیت معدن سنگ آهن به بخش خصوصی جلوگیری کند.

پ

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا